کد مطلب:14276 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

نظر به اينكه حق قصاص پس از فوت ولي دم به ورثه او ارث مي رسد.
آيا چنانچه اولياي دم متعدد باشند ـ مثلا 2 نفر باشند ـ و يكي از آنها قبل از قصاص فوت نمايد با وجودولي دم ديگر از طبقه اول آيا ورثه ولي دمي كه فوت نموده است نيز بايد جزء اولياي دم به حساب آيند يانه ؟
به عنوان مثال چنانچه شخص عمدا به قتل رسيد و اولياي دم او پدر و 2 فرزند صغير مقتول هستند;حال پدر مقتول كه ولايت قهري نيز بر فرزندان او داشته است ، قبل از اجراي قصاص و يا عفو فوت نمايد.چنانچه او داراي اولاد باشد حق قصاص با بودن فرزندان خود مقتول به آنها هم ارث مي رسد و آنها هم حق قصاص يا عفو پيدا مي كنند؟1

در مورد اين سؤال ، پرسش هايي وجود دارد از جمله اينكه آيا حق قصاص اولياي دم مقتول ، انحلالي است يا مجموعي ؟ آيا وارث ولي دم متوفي هم ، از حق قصاص ارث مي برند؟ حق قصاص موروثي آياانحلالي است يا مجموعي ؟ در صورت صغير بودن برخي از اولياي دم ، آيا ولي صغير اختيار مطالبه قصاص را دارد؟
مسأله نخست : انحلالي يا مجموعي بودن حق قصاص اولياي دم مقتول
در مورد مجموعي يا انحلالي بودن حق قصاص اولياي دم بلاواسطه مقتول كه متعددند، اختلاف نظروجود دارد.
هرگاه اولياي دم متعدد باشند و برخي از آنها خواهان قصاص و بعضي ديگر خواهان ديه باشند; دراين صورت اگر حق قصاص را مجموعي بدانيم با مطالبه ديه از سوي برخي از اولياي دم ، حق قصاص ساقط مي شود و فقط در صورتي قصاص اجرا، مي شود كه همه آنها در مورد مطالبه قصاص توافق داشته باشند; اما اگر حق قصاص را انحلالي بدانيم در اين صورت براي تك تك افراد به طور مستقل حق قصاص ثابت است و با پرداخت سهم مطالبه كنندگان ديه ، مي توانند جاني را قصاص نمايند.
البته ، اين اختلاف نظر، در حق قصاص منتقل شده به وارث مؤثر است و لذا اگر در حق قصاص ابتدايي ، قائل به مجموعي بودن حق قصاص باشيم در صورت فوت يكي از اولياي دم و انتقال حق قصاص ولي دم متوفي به وارثان ، قصاص درصورتي ثابت مي شود كه هم اولياي دم در قيد حيات و هم وارثان ولي دم متوفي ، همگي خواهان قصاص باشند وگرنه قصاص ساقط مي شود; اما اگر آن را حق انحلالي بدانيم ، هريك از اولياي دم بدون واسطه مقتول ، مي توانند مطالبه قصاص نمايند و اولياي دم باواسطه نيز، درصورت توافق همه آنها بر مطالبه قصاص ، حكم به قصاص داده مي شود.
هريك از اين دو ديدگاه (انحلالي يا مجموعي ) ادله و مستنداتي دارد2 كه در اين نوشته مجال بررسي آنها نيست ; زيرا قاضي محترم كه اين پرسش را مطرح كرده است ، لازم است صدور حكم از سوي وي ،در صورت وجود قانون ، بر طبق نص صريح قانون باشد و در قانون مجازات اسلامي ماده 264 ديدگاه مشهور فقيهان يعني انحلالي بودن حق قصاص براي اولياي دم بدون واسطه پذيرفته شده است .
بنابراين ، برحسب نص صريح قانون ، هريك از اولياي دم بلاواسطه مقتول ، مي توانند با پرداخت سهم كساني كه ديه مطالبه مي كنند، قاتل را قصاص نمايند.

مسأله دوم : وارثان حق قصاص
آنچه كه به عنوان «ماترك » ميت محسوب مي شود خواه حق باشد يا مال ،3 براساس عمومات ادله ارث ،4 به وارثان وي منتقل مي شود. حق قصاص يكي از اين موارد است كه با فوت ولي دم مقتول به وارثان وي منتقل مي شود.5
در مرسله جميل به اين مسأله تصريح شده است :
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما8 قال : «اذامات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم ».6
سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا همه وارثان ولي دم متوفي ، از حق قصاص ارث مي برند؟ يااينكه برخي از افراد، از آن محروم هستند؟
اين مسأله در روايات و كتب فقهي مطرح نشده است ; اما محروميت برخي از اولياي دم بلاواسطه مقتول از حق قصاص ، در روايات 7 و كلمات فقيهان بيان شده است .
محروميت زن و شوهر از ارث حق قصاص از همديگر، مورد اتفاق فقيهان بوده و دليل آن وجوداجماع در اين مسأله است ;8 اما در مورد محروم بودن ساير افراد، سه قول در بين فقيهان وجود دارد:
1. همه زنان و از ميان مردان شوهر و خويشان مادري از حق قصاص ارث نمي برند.9
2. قول دوم اين است كه فقط زن و شوهر و خويشان مادري از حق قصاص ارث نمي برند.10
3. قول مشهور اين است كه فقط زن و شوهر از حق قصاص ارث نمي برند11 و بقيه افراد، از حق قصاص ارث مي برند.12
بنابراين ، برحسب نظر مشهور،13 فقط زن و شوهر از هم ارث نمي برند به غير از آنها در مورد ارث بردن ساير افراد از حق قصاص ، منعي وجود ندارد.
آنچه كه گفته شد، هرچند در مورد زن و شوهري است كه بلاواسطه وارث مقتول هستند; اما اين حكم اختصاص به وارث بلاواسطه بودن آنها ندارد بلكه با تنقيح مناط، شامل موردي هم مي شود كه زوج و زوجه وارث با واسطه حق قصاص هستند; زيرا ملاك محروميت از ارث وجود علقه زوجيت بين آن دو مي باشد و اين امر در هر دو صورت يعني وارث با واسطه يا بي واسطه وجود دارد.
در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه براساس قواعد مربوط به ارث ، با وجود وراث طبقه اول ، نوبت به ارث طبقات ديگر نمي رسد; و در اين مسأله نيز وارثان طبقه دوم باوجود وراث طبقه اول وارث حق قصاص نشده اند بلكه آنان از حق قصاص مورث خويش (ولي دم متوفي كه وارث بلاواسطه مقتول بود)ارث مي برند. در اين باره به يك استفتاء اشاره مي شود:

سؤال
يكي از اولياي دم (پدر مقتول ) فوت مي نمايد با توجه به وجود ساير وراث از طبقه اول (فرزندان ) و باتوجه به اينكه به لحاظ تشخيص لوث بودن قضيه ، مراسم قسامه بايد برگزار شود.
الف . آيا وارث پدر مقتول (برادران و خواهران مقتول ) جزء اولياي دم و مدعي محسوب مي شوند؟14
...
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«الف . در فرض سؤال ورثه مدعي حق اقامه قسامه دارند لكن به عنوان وارث مدعي محسوب نمي شوند بلي اگر مانند پدر علم داشته باشند كه متهم قاتل است مي توانند اقامه دعوي كنند و مدعي محسوب مي شوند و الله العالم ».
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«الف . بلي »
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«الف . آري حق قصاص به وارثان مي رسد».
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«در مورد سؤال اول ورثه پدر مقتول حق قسامه را از پدرشان ارث مي برند. اگر پدرشان پيش از قسم خوردن بميرد و به همان جهت مدعي محسوب مي شوند».
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«الف . در فرض مسأله برادران و خواهران مقتول جزء اولياي دم نيستند ولي مي توانند در قسامه شركت كنند».
مسأله سوم : آيا حق قصاص ولي دم با واسطه كه اين حق را از اولياي دم متوفي ارث برده ، انحلالي است يا مجموعي ؟
در مورد نحوه ارث بردن حق قصاص از ولي دم متوفي ، دليلي كه بيانگر آن باشد، وجود ندارد.بنابراين ، بايد ديد مقتضاي قواعد در اين باره چيست ؟
همانطور كه در مسأله نخست بيان شد، چنانچه در مورد حق قصاص ولي دم بلافصل ، نظريه مجموعي پذيرفته شود; قهرا در مورد ارث حق قصاص از ولي دم با واسطه نيز، حق قصاص به صورت مجموعي خواهد بود.
اما بر حسب نظر قانونگذار، حق قصاص براي اولياي دم بلاواسطه ، به صورت انحلالي است و تك تك افراد حق قصاص دارند و لذا اين پرسش مطرح مي شود كه آيا در مورد ولي دم باواسطه نيز كيفيت ارث حق قصاص به صورت انحلالي است ؟
حق قصاص موروثي با حق قصاص ابتدايي ، از لحاظ موضوع با هم تفاوت دارند; زيرا حق قصاص براي اولياي دم بلاواسطه از اين جهت ثابت است كه آنان به عنوان ولي دم مقتول هستند و حق قصاص ابتدائا براي آنها جعل شده است ;15 اما در مورد ولي دم باواسطه ، ثبوت حق قصاص براي آنها از جهت ولي دم بودن براي مقتول نيست بلكه از حيث وارث بودن ، حق قصاص پيدا مي كنند و لذا مورث آنهاداراي يك حق قصاص بوده و اين حق واحد به مجموع ورثه منتقل شده است . در نتيجه حق قصاص ورثه ولي دم متوفي ، به صورت مجموعي خواهد بود.16

سؤال
هرگاه وارث و ولي دم ، منحصر به فردي باشد و تقاضاي قصاص كند ولي قبل از قصاص بميرد و ورثه او متعددند آيا ورثه داراي حق واحد هستند و بايد اجتماع كنند در تقاضاي قصاص مثل حق خيار، يا ورثه متعدد به منزله اولياي متعدد هستند؟17
آيت الله العظمي محمدعلي اراكي ;
«داراي حق واحد هستند مانند ارث خيار».

نتيجه
در فرض سؤال ، هريك از فرزندان مقتول بر حسب نص قانون مي توانند قصاص را مطالبه كنند; البته در صورت درخواست ديه از سوي هركدام ، بايد مطالبه كننده قصاص سهم ديه آنها را پرداخت نمايد.برادران مقتول نيز ـ كه به عنوان ولي دم با واسطه هستند ـ از حق قصاص پدر خويش ارث مي برند; اماحق قصاص آنان به صورت مجموعي است نه انحلالي ; لذا در صورتي كه يكي از برادران مقتول ديه مطالبه كند برادر ديگر حق قصاص نخواهد داشت .

مسأله چهارم : اختيار ولي صغير در مطالبه قصاص 18
در مورد ولي شرعي صغير (پدر، جد پدري يا قيم منصوب از طرف دادگاه ) در مورد حق قصاص صغير، چندين نظريه مطرح است كه مهمترين آنها به شرح زير است :
نظريه نخست : بر اساس اين نظريه كه مورد پذيرش جمعي از فقيهان معاصر نيز قرار گرفته است ،19تصميم گيري در مورد حق قصاص صغير، از شمول ادله ولايت ولي صغير خارج است و ولي شرعي صغير حق ندارد، هيچ گونه تصميمي در مورد آن بگيرد و لازم است منتظر بمانند تا صغير، بالغ گردد وخود در مورد حق قصاص خويش تصميم بگيرد.
نظريه دوم : بر اساس اين نظريه ، ولي صغير گرچه ، مجاز نيست از طرف صغير، قاتل را قصاص نمايديا وي را مجانا عفو نمايد، ولي اين حق را دارد كه در صورت اقتضاي مصلحت ، با قاتل به مقدار ديه 20 يامال يا مبلغ ديگري كه مصلحت صغير اقتضا مي كند، مصالحه نمايد.
نظريه سوم : برخي از فقيهان معتقدند، ولايت ولي شرعي صغير، تمام شئون و امور صغير را (جز درمواردي مثل حق طلاق كه به نص خاص استثناء شده است ) شامل مي شود. بنابر نظر اين دسته ازفقيهان ، ولي صغير قائم مقام صغير در جميع امور وي است و تمام اختياراتي كه صغير در صورت كبر دارابود، در زمان صغر، داراست ;البته تنها در صورت اقتضاي مصلحت صغير مي تواند اين اختيارات رااعمال نمايد.
از پاسخ رهبر معظم انقلاب ، حضرت آيت الله خامنه اي به استفتايي كه از معظم له صورت گرفته است كه متن و پاسخ به آن در بخشنامه شماره 1/80/7559 مورخ 80/4/28 رياست محترم قوه قضاييه ، بيان شده است ، نيز اين گونه استنباط مي شود كه معظم له نيز اين نظريه را پذيرفته اند. ايشان در جوابيه خود به استفتاي مذكور مي فرمايند: «از مجموع ادله ولايت اولياي صغير و مجنون چنين استفاده مي شود كه جعل ولايت براي آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولي عليه است ; بنابراين ، در مسأله مورد بحث كه اولياي دم صغير و مجنون مي باشند، ولي شرعي آنان بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع العوض يا بلاعوض نافذ است ...» با عنايت به مقدمات ياد شده پاسخ به سؤال هاي مطرح شده به شرح زير است :
بنابر نظريه اول و دوم ، ولي شرعي صغير، حق انتخاب قصاص را ندارد و در هر حال بايد در فرض سؤال ، مطالبه سهم ديه صغار را بنمايد.
اما بنابر نظريه سوم ، در صورتي كه مصلحت صغار در تقاضاي قصاص باشد او نيز مي تواند مانند،اولياي كبار، تقاضاي قصاص نمايد; البته توجه به اين نكته لازم است كه در اغلب قريب به اتفاق موارد،أخذ ديه براي اولياي صغار به مصلحت آنان است ، مخصوصا در مواردي كه به دليل تقاضاي قصاص توسط ساير اولياي دم ، حتي در صورت مطالبه ديه ، توسط ولي صغار، قاتل قصاص مي شود.
_________________ پاورقي _________________
1- ارسال كننده سؤال و تاريخ وصول : شعبه نهم دادگستري شهركرد، (شماره دبيرخانه مركز: 22751382/11/4).
2- سيد محمود هاشمي شاهرودي ، مقاله «قصاص حق انحلالي يا مجموعي »، مجله فقه اهل البيت ، شماره 17،صص 56-2.
3- شيخ انصاري ، الوصايا و المواريث ، چاپخانه باقري ، قم ، 1415ه' . ق .، ص 220; سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي ، تكمله العروه الوثقي ، داوري ، قم ، ج 1، ص 173; سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني ، كتاب الشهادات ، دارالقرآن الكريم ، قم ، 1405ه' . ق .، ج 1، ص 428.
4- نساء، آيه 7; انفال ، آيه 75; شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، مؤسسه آل البيت ، قم ، 1416ه' . ق .، ج 26، ص 64(باب 1 و 2 از ابواب موجبات الارث ).
5- سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي ، حاشيه المكاسب ، اسماعيليان ، 1378، ج 2، ص 142; امام خميني ، كتاب البيع ، مؤسسه اسماعيليان ، قم ، 1410ه' . ق .، ج 1، ص 27; محمدهادي مقدس نجفي ، تقريرات بيع آيت الله گلپايگاني ،مخطوط، ج 2، ص 13; سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، مباني تكمله المنهاج ، دارالهادي ، قم ، 1396، ج 2، ص 131; سيدعبدالاعلي موسوي سبزواري ، مهذب الاحكام ،مؤسسه المنار، 1417ه' . ق .، ج 28، ص 285; شيخ جواد تبريزي ، كتاب القصاص ، مكتب آيت الله تبريزي ، قم ، 1419ه' . ق